ستنكر اصحاب وعمال المحاجر بمحافظة المنيا ما شهدته المحافظة من احداث شغب من البعض يوم الخميس الماضي احتجاجا علي قرار المحافظ بفرض رسوم جديدة علي منتجات المحاجر من طوب حجري ورمل وزلط ورخام وغيرها من المواد المحجرية.
قالوا في لقائهم بالمحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين بمقر الحزب الوطني الديمقراطي بحضور الدكتور بهاء فكري أمين المحافظة وباهي الروبي رئيس المجلس المحلي للمحافظة ومجدى مفتاح الامين المساعد للتنظيم وعدد من القيادات الشعبية والحزبية والبرلمانية ان البعض أساءوا التعبير عن الرأي بالتجمهر والاعتداء علي المال العام بسبب شائعات حاول البعض نشرها بين الشرفاء من العاملين ومستغلي المحاجر مؤكدين أن قيادات المحافظة استطاعت ان تحافظ علي حقوق ابناء المحافظة من العاملين في هذا القطاع وتوضيح الحقائق لهم حرصا علي المصلحة العامة.
قال العاملون في بيان لهم قدموه لمحافظ المنيا وقيادات المحافظة انهم يعبرون عن تقديرهم للمزايا التي حصل عليها العمال ومستغلو المحاجر والتي تمثلت في قرار إنشاء صندوق لدعم عمال المحاجر باعتمادات خمسة ملايين جنيه للاستفادة منها في حالة التقاعد أو الوفاة.. واعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع المحاجر وضم عضوين جديدين من اصحاب المحاجر والعمال للمشاركة في اتخاذ القرار وانشاء جمعية للعاملين بالمحاجر للتعبير عن آرائهم وحل مشكلاتهم وعقد لقاء شهري بين المحافظ والجمعية ومجلس إدارة مشروع المحاجر.
قالوا إن قرار انشاء مستشفي خاص لعمال المحاجر بمنطقة الصفا شرق النيل كان مطلبا حققه المحافظ ويستفيد منه مئات العمال الذين لا تتوافر لهم سبل العلاج.
اشادوا ببدء العمل في تعبيد وتمهيد الطرق الموصلة للمحاجر وإضاءتها مما يسهل العمل بتلك المناطق.. وناشدوا وزير المالية بالموافقة علي مذكرة المحافظ التي يطلب فيها اعادة النظر في ضريبة المبيعات علي المستخرجات المحجرية مما يخفف العبء عنهم.. ودراسة مشكلات التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع.
اعرب اصحاب المحاجر والعمال عن تقديرهم للموافقة علي تيسير اجراءات الأمن الصناعي لهم والتنسيق بينهم في مجال التسويق ووضع اسعار استرشادية لخدمة المستهلك وصاحب المحجر.. وقرر اصحاب المحاجر استئناف العمل بجميع المحاجر والذي كان قد توقف بسبب الاضراب.
من جانبه قال المحافظ ان ما حدث هو تغيير اسلوب المحاسبة وليس فرض رسوم جديدة وان القرار جاء بناء علي رغبة مستغلي ومستعملي المحاجر لتكون المحاسبة علي المنتج الفعلي من المواد الحجرية وليس بالمساحات كما كان من قبل مشيرا إلي أن هذا الاسلوب الجديد ترتب عليه اعفاء كل صاحب محجر من حوالي 12 ألف جنيه سنويا.. ويتضمن القرار سداد قرش واحد علي كل قطعة بلوك حجري أي 10 جنيهات عن الألف داخل المحافظة و20 جنيها خارج المحافظة ونفس الأسلوب في باقي المواد الحجرية.
اوضح المحافظ ان صاحب المحجر يصل ربحه إلي 80 جنيها عن كل ألف طوبة من الحجر الجيري وان اقل محجر ينتج يوميا 10 آلاف طوبة مما يؤكد أن نسبة الربح مرتفعة ولن يضيرهم المساهمة بمبلغ لا يتعدي عشرة جنيهات عن كل ألف للمساهمة في مشروعات خدمية كثيرة يدعمها صندوق خدمات المحافظة.
قال ان القرار تضمن تشديد الرقابة علي حمولات السيارات بالمواد المحجرية وهذا في حد ذاته حفاظ علي تلك المواد وايضا علي اصحاب المحاجر.
قالوا في لقائهم بالمحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين بمقر الحزب الوطني الديمقراطي بحضور الدكتور بهاء فكري أمين المحافظة وباهي الروبي رئيس المجلس المحلي للمحافظة ومجدى مفتاح الامين المساعد للتنظيم وعدد من القيادات الشعبية والحزبية والبرلمانية ان البعض أساءوا التعبير عن الرأي بالتجمهر والاعتداء علي المال العام بسبب شائعات حاول البعض نشرها بين الشرفاء من العاملين ومستغلي المحاجر مؤكدين أن قيادات المحافظة استطاعت ان تحافظ علي حقوق ابناء المحافظة من العاملين في هذا القطاع وتوضيح الحقائق لهم حرصا علي المصلحة العامة.
قال العاملون في بيان لهم قدموه لمحافظ المنيا وقيادات المحافظة انهم يعبرون عن تقديرهم للمزايا التي حصل عليها العمال ومستغلو المحاجر والتي تمثلت في قرار إنشاء صندوق لدعم عمال المحاجر باعتمادات خمسة ملايين جنيه للاستفادة منها في حالة التقاعد أو الوفاة.. واعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع المحاجر وضم عضوين جديدين من اصحاب المحاجر والعمال للمشاركة في اتخاذ القرار وانشاء جمعية للعاملين بالمحاجر للتعبير عن آرائهم وحل مشكلاتهم وعقد لقاء شهري بين المحافظ والجمعية ومجلس إدارة مشروع المحاجر.
قالوا إن قرار انشاء مستشفي خاص لعمال المحاجر بمنطقة الصفا شرق النيل كان مطلبا حققه المحافظ ويستفيد منه مئات العمال الذين لا تتوافر لهم سبل العلاج.
اشادوا ببدء العمل في تعبيد وتمهيد الطرق الموصلة للمحاجر وإضاءتها مما يسهل العمل بتلك المناطق.. وناشدوا وزير المالية بالموافقة علي مذكرة المحافظ التي يطلب فيها اعادة النظر في ضريبة المبيعات علي المستخرجات المحجرية مما يخفف العبء عنهم.. ودراسة مشكلات التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع.
اعرب اصحاب المحاجر والعمال عن تقديرهم للموافقة علي تيسير اجراءات الأمن الصناعي لهم والتنسيق بينهم في مجال التسويق ووضع اسعار استرشادية لخدمة المستهلك وصاحب المحجر.. وقرر اصحاب المحاجر استئناف العمل بجميع المحاجر والذي كان قد توقف بسبب الاضراب.
من جانبه قال المحافظ ان ما حدث هو تغيير اسلوب المحاسبة وليس فرض رسوم جديدة وان القرار جاء بناء علي رغبة مستغلي ومستعملي المحاجر لتكون المحاسبة علي المنتج الفعلي من المواد الحجرية وليس بالمساحات كما كان من قبل مشيرا إلي أن هذا الاسلوب الجديد ترتب عليه اعفاء كل صاحب محجر من حوالي 12 ألف جنيه سنويا.. ويتضمن القرار سداد قرش واحد علي كل قطعة بلوك حجري أي 10 جنيهات عن الألف داخل المحافظة و20 جنيها خارج المحافظة ونفس الأسلوب في باقي المواد الحجرية.
اوضح المحافظ ان صاحب المحجر يصل ربحه إلي 80 جنيها عن كل ألف طوبة من الحجر الجيري وان اقل محجر ينتج يوميا 10 آلاف طوبة مما يؤكد أن نسبة الربح مرتفعة ولن يضيرهم المساهمة بمبلغ لا يتعدي عشرة جنيهات عن كل ألف للمساهمة في مشروعات خدمية كثيرة يدعمها صندوق خدمات المحافظة.
قال ان القرار تضمن تشديد الرقابة علي حمولات السيارات بالمواد المحجرية وهذا في حد ذاته حفاظ علي تلك المواد وايضا علي اصحاب المحاجر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق