25 ألف جنيه منحة لأصحاب المركبات التي مضي علي تصنيعها 20 عاماً

تقرر منح أصحاب مركبات النقل البديلة للمقطورات وسيارات الأجرة بكافة أنواعها وسيارات نقل الركاب ا لتي مضي علي صنعها 20 عاماً بما لا يجاوز 25 ألف جنيه لشراء مركبة حديثة.

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في القرار الخاص بمنح حوافز مالية لمشتري تلك المركبات والتي تم ابلاغه لمجلس الشعب تنفيذاً لقانون المرور الجديد ان الحوافز تشمل تخفيض ثمن بيع السيارة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة علي المكونات المستوردة وتخصيص ثمن بيع السيارة بما يعادل قيمة الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي كل مكونات السيارة علي ان يكون منح الحوافز علي مراحل طبقا للبرنامج الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالاضافة إلي تشكيل صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع تنفيذاً لقانون المرور برئاسة ممتاز السعيد مستشار وزير المالية.

وتنفرد الجمهورية بنشر كافة تفاصيل هذا القرار الذي يتضمن 7 مواد أهمها منح 25 ألف جنيه لمشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والأجرة ونقل المركبات التي مضي علي تصنيعها 20 عاماً وتشمل تخفيض ثمن بيع السيارة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة وما يعادل الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي مكونات السيارة. ويكون التطبيق علي مراحل زمنية تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية حسب أنواع السيارات.

كما يشترط القرار للتمتع بالحوافز المالية تقدم صاحب الشأن بطلب لشراء المركبة البديلة وبناء عليه يتمتع بتلك الحوافز خلال المدة التي تحددها المالية تسليم المركبة القديمة مقابل القيمة التي تحددها المالية ماعدا المقطورات. مع تعهد صاحب المركبة القديمة بالالتزام بشروط القرض والبيع بكتابة اقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال الجديدة في غير الغرض المرخص به قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الترخيص وبعد أداء كامل قيمة الحوافز التي حصل عليها. وعلي وزارة المالية أداء قيمة السيارة البديلة بشيك باسم البنك أو جهة التمويل لصالح صاحب المركبة بعد تسليم المركبة القديمة وتخريدها.

وبشأن تنظيم صندوق التمويل أكد القرار ان الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويختص بتقديم القروض لتمويل شراء المركبات البديلة وكذلك الحوافز المالية للمشترين وأخذ التعهد بضمان الوفاء بقيمة القروض. وتتكون موارده من الموازنة العامة وعوائد الاستثمار والمنح والهبات والاعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة برئاسة ممتاز السعيد مستشار وزير المالية وعضوية ممثلي الداخلية والبيئة والتنمية المحلية وممثل من كل محافظة. وللصندوق حق اتخاذ القرارات وتعريف أموره والاجتماع علي الأقل شهرياً.. بحضور غالبية الأعضاء.

[ نقلاً عن جريدة الجمهورية ]