العدد الجديد

مخالفات بمديريه الصحه بالمنيا

سيناريو الصعود إلى القمة في مديرية الصحة بالمنيا

المديرية بدون وكيل وطبيبة تستحوذ على سبعة مناصب قيادية

750 الف جنيه خسائر سنويه فى تعاقدات القوافل الطبيه

د/ أيمن رجب وكيل وزاره الصحه بالمنيا

بالرغم من معاناة معظم الوزارات في مصر من زيادة في عدد العاملين والقيادات لديها حتى أن المنصب الواحد يتصارع علية الكثيرون لإثبات جدارتهم وكفاءتهم لكن في مديرية الصحة بالمنيا فالأمر يختلف تماما فالمناصب هي التي تسعى نحو من يتولاها ويتدبر أمورها فأكثر من سبعة مناصب تجمع بينهم طبيبة واحدة ولا يوجد من يتولىمنصب وكيل المديرية فمن هذه الطبيبة ولماذا يعين لم يعين وكيل لمديرية الصحة بالمنيا ؟

هذا بالإضافة إلى سر القوافل الطبية التي تختلف في المنيا عن غيرها من المحافظات الأخرى فلا يتم تحديد صاحب توكيل الفراشة وفق اقل سعر في المناقصة وإنما حسب ما يراه المسئولين بالمديرية والى من لا يعلم فان تعديل عقد الفراشة فقط يكلف المديريه750 ألف جنية سنويا فمن الذي قام بتعديل العقود ولماذا تم تعديلها

كل إجابات هذه الأسئلة سنحاول الرد عليها

في السطور القادمة

جولتنا داخل مديرية الصحة بالمنيا مع الأمر الإداري الصادر بناء على تعليمات السيد الأستاذ الدكتور مساعد وزير الصحة والسكان في يوليو من العام الحالي ...... لتتولى الدكتورة أمنية محمود رجب شقيقة السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنيا الإشراف على أعمال الرعاية الأولية وطب الأسرة بالإضافة لعملها كمديرة لمكافحة الأمراض المعدية والتي تتولها منذ يناير 2009
ولكن لم تكن هذه هي المناصب الوحيدة التي تشغلها الدكتورة أمنية بل أنها تشغل 7 مناصب مختلفة تتطلب كلا منها تفرغا لأدارتها فهي مديرة إدارة الرعاية الأساسية وطب الأسرة ومديرة إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونائب مدير عام إدارة الطب الوقائي ونائب مدير الدعم الفني وهى أيضا مدير مشروع مكافحة الجفاف ومشروع الطفل المريض وهى المتخصصة بإلقاءمحاضرات انفلونزا الطيور علما بان المحاضرة الواحدة يتلقى عنها الطبيب خمسمائة جنية.

وبرغم هذا الازدحام في المناصب واحتكارها ألا أن السؤال لماذا كل هذه المناصب في فترة لأتزيد على عام واحد وما سبب ظهور تلك الإمكانيات الفريدة للدكتورة أمنية ويبقى التساؤل الأهم لماذا حرم الدكتور ايمن على الأطباء بذات الجمع بين منصبين داخل المديرية وسمح لشقيقة بالجمع بين هذه المناصب الجماعية ولنا في ذلك أدلة فالدكتور نشأت وهبة العامل المثالي لقطاع الخدمات الصحية لعام 2007 تم استبعاده من إدارة المستشفيات والقوافل الطبية حتى يكون متفرغا لمنصب إدارة الطوارئ وعندما حاول التساؤل كانت الإجابة واضحة كيف نسمح بالجمع بين إدارتين مهمتين كلا منهما تحتاج لتفرغ تام لأدارتها ولدينا العديد من الكفاءات وليس الدكتور نشأت هو الوحيد فالدكتور أحمد شوقي أيضا تم استبعاده من إدارتي الرعاية الأساسية والقوافل الطبية ليتفرغ لإدارة الجودة وعندما حاول التساؤل أيضا كانت نفس الإجابة السابقة ولكن لماذا لم تقف هذه الإجابة عائقا أمام تولى الدكتورة أمنية كل هذه المناصب والأغرب استبدالها بعبارة (لدواعي العمل وصالحة) ومن تفرد شقيقة وكيل وزارة الصحة بهذه المناصب إلى منصب وكيل مديرية الصحة وهو ما يحمل علامات استفهام عديدة ولكن لنبدأ بطرح الوقائع فهذا المنصب الذي يبحث عن قيادة طبية يثق بها السادة المسئولين لشغله وربما كانت تجارب السابقين كافية لوقف أي احد للسعي للوصول إليه

فالدكتور عادل أبو زيد شغل هذا المنصب ولكنة قدم استقالته لأسباب لا يعلمها سواه وبعد فترة وجيزة تم تعيينه وكلا لوزارة الصحة في مرسى مطروح ليشيد به المسئولين ووزير الصحة خاصة بعد حادث قطار مطروح وكفاءته في احتواء الموقف طبيا
اما الدكتور سيد أبو الخير كرر نفس رحلة الدكتور عادل ولكنة عين وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية ليتولى 18 إدارة بدلا من نصف هذا العدد في المنيا .

وألان ومنذ أكثر من عام ونصف مازالت مديرية الصحة بالمنيا بلا وكيل للمديرية ولكن من هو أهم المرشحين لهذا المنصب أنها الدكتورة أمنية محمود رجب لأنها تشغل كل هذه المناصب ومازلت والبقية تأتى
ولكن ما نتوجه به للسيد المحافظ هو تساؤل أيضاء هل سيادتك تعلم بذلك وهل مازلت تطالع القرار 812 لسنة 2008 والصادر في فبراير 2008 بموازنة الوظائف بمديرية الصحة والذي تشغل فيه الدكتورة أمنية منصب وحيد وهو مديرة إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمنيا

القضية الثانية وهى 750 ألف جنية خسائر سنوية

في تعاقدات القوافل الطبية

وقبل عرض القضية يجب أن نعرف ما هي القافلة الطبية ........ فهي عبارة عن خيمة طولها 100 متر وعرضها 30 متر وتقسم لأقسام بداخلها سيارات العيادات المتنقلة حوالي 21 سيارة لتخصصات مختلفة ويعمل بالخيمة حوالي ثلاثين طبيبا و140 موظفا لخدمة المناطق المحرومة ومدة كل قافلة يومين وفى محافظة يتم القيام بعمل 8 قوافل طبية فيالشهر والاتفاق مع محلات الفراشة لعمل سرادق الخيمة وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار للمديرية ويتم اختيارالأنسب منها

صوره لاحدى القوافل الطبيه

ولكن ما حدث هو ان المديريه قامت بعمل مناقصة في نوفمبر 2006 لعمل هذه الخيام قامت المحلات بتقديم عروضها وكانت من ضمنها فراشة الكمال والتي وصل عرضها إلى 24 ألف جنية وفراشة الحديثة وصل عرضها إلى 23 ألف جنية وفراشة المدينة وصلت إلى 21500 ألف جنية واختار المنسق العام للقوافل الطبية محلات الفراشة الحديثة وكانت تكلفتها 8500 جنية للقافلة الواحدة وتم عمل ثلاث قوافل بتكلفة إجمالية قدرها 29400 جنية
والمشكلة أنة بعد مرور ثلاثة اشهر من التعاقد على احتساب القافلة الواحدة بمبلغ وقدرة 8500 جنية توقف هذا التعاقد وقامت المديرية بأجراء تعاقد جديد ولكن هذه المرة بمبلغ 14500 جنية بزيادة قدرها ستة ألاف جنية للقافلة الواحدة ولذات المحل (الفراشة الحديثة ) وبدون إبداء أي مبررات أو أسباب تضطر معها المديرية لزيادة التعاقد ستة ألاف جنية وتعميمها على محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بعد رفع قيمة التعاقد لإتمام 12 قافلة في ثلاثة شهور بإجمالي522 ألف جنية بعد إتمام ألترسيه ب14500 جنية للقافلة الواحدة
والسؤال لمصلحة من يتم دفع 48 ألف جنية لكل محافظة عن 8 قوافل شهريا وبعملية حسابية بسيطة ستكتشف أن هناك 576 ألف جنية تم التفريط بها وهى 48 ألف جنية شهريا * 12 = 576 ألف جنية لكل محافظة وهو ما يعنى أن أكثر من مليون و700الف جنية سنويا خسائر الزيادة في هذا التعاقد
والغريب أن إنهاء التعاقد الأول والذي ينص على أن تكلفة القافلة الواحدة 8500 جنية تم في نفس اليوم الذي أجرى فيه التعاقد ب14500 ألف جنية ولنفس الفراشة فما السبب وراء ذلك ؟ انه بلا شك القدر !!

وبعد كل ما ذكرناه من تساؤلات ومحاولات للإجابة عنها نريد أن نؤكد أن هذا كله عبارة عن تساؤلات بريئه

واستفسارات جريئة تطرحها جريدة أخبار البلاد على كل من يهمه الأمر

هل يتدخل مبارك لحل مشكله النصب باسم محافظ المنيا

هل يحتاج الأمر إلى تدخل رئيس الجمهورية ثانية ؟

موظف بنك التنمية بدير مواس يستغل اسم المحافظ ويورط الفلاحين

في قروض بمليون جنية

في واحدة من اغرب قضايا النصب البنوك بمحافظة المنيا قام موظف في بنك التنمية بدير مواس بالنصب على أكثر من80 شخصا بقرى أسمهان والتل وحزام الغربية وإيهام هؤلاء الأشخاص بأنه سوف يصرف لهم إعانات ماديه ومنح من

الجمعيات الأهلية بعد اخذ أختامهم وبصمتهم على الأوراق والتي أتضح فيما بعد أنها قروض بمبالغ كبيرة ((تجاوزتعشرة ألاف جنية لكل شخص )) حتى باتت هذه القضية تهدد امن وسلامة أكثر من 80 أسرة فقيرة كل ما تفكر فيه في بداية يومها هو كيفية تدبير الغذاء والعشاء وليس اخذ قروض بمبالغ كبيرة حيث أنهم لا يملكون أي ضمانات لأخذقروض ولكن حقيقة ما يملكونه ألان هو الحظ العاثر وذلك لان عليهم سداد قروض لم يأخذوهاأويعرفواعنها شيئا ولذلك تفتح جريدة أخبار البلاد هذه القضية ومعرفة تفاصيلها حيث التقت بأهالي هذه القرى إلى تم النصب عليهم وتحدثنا معهم

فتقول السيدة نادية محمد إبراهيم 54عاما واحدة من المتضررين في قضية القروض منذ عام تقريبا تقول فوجئنا بالسيد

مصطفى موسى محمد موظف في بنك التنمية الزراعي بدير مواس ويسكن في قرية التل القريبة من قريتنا خزام الغربية يشيع أن السيد المحافظ قرر صرف إعانات للفقراء بالمحافظة وطلب من أهالي قريتنا صور البطاقات الشخصية ووضع أختامنا وبصمتنا على الأوراق التي يتم بها صرف هذه الإعانات ولان هذا الشخص معروف في بلدتنا ولأننا فقراءوحالتنا المادية صعبة وثقة منا في أن لا احد يجرؤ أن يستغل اسم المحافظ ختمنا على هذه الأوراق دون معرفة محتواهالأننا لا نجيد القراءة والكتابة وبعد عام كامل انه أرسل لنا بنك التنمية بدير مواس خطابات لسداد قيمة القروض التي تم صرفها لذلك توجهنا إلى البنك فاكتشفنا ان لدي البنك أوراق تفيد بسحب قروض بأسمائنا دون أن نعرف والتي أخذها هذالموظف وهرب ونحن لا نملك أموال أو ممتلكات ومهددين بالحبس إذا لم نسدد هذه المبالغ رغم أننا لم نحصل عليها قدتم النصب

وتضيف السيدة تحية محمد ليثي أن ما حدث هو عملية نصب جماعي تمت على أهل القرية وخاصة السيدات اللاتي لا يجيدون القراءة أو الكتابة حيث أن هذا الموظف أوهمنا بصرف إعانات لنا والتي أتضح أنها ديون علينا ولم نرى أي قروض أو نفوذ ويطالبنا البنك الآن بسداد هذه القروض وهى عشرة ألاف جنية وأنا لدى 6 أيتام أسعى إلى تربيتهم ويحتاجون إلى كل جنية في تعلميهم وأكلهم ولبسهم ولا املك أي مال لسداد البنك نهائيا

وتقول السيدة فكرية عبد الوزير 55 عام إلى أن الذين عليهم سداد هذه القروض للبنك ليس لديهم أي أراضى أو حيازات زراعية ولذلك لم نذهب إلى البنك لتوقيع وصرف هذه المبالغ التي تتراوح بين 10الاف جنية و30اللف جنية كما ليس لدينا تعاملات سابقة مع أي بنك سواء بنك التنمية أو البنوك الأخرى

أما خديجة عمر خليفة فتقول أن الذين تم النصب غالبيتهم من السيدات كبار السن الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وليس لديهم أي ضمانات حتى يرغب بنك التنمية في إقراضهم وتضيف السيدة آسية عبد الحكيم والتي تجاوزت الثمانين عاما أنا أرملة فقيرة ليس لدى ممتلكات سوى المنزل الذي أعيش فيه مع أولادي ولم يسبق لنا سحب أي قروض ولكننا خدعنا من مصطفى موسى موظف بنك التنمية الذي أوهمنا بان سوف يتم توزع إعانات للفقراء بعد اخذ بصمتهم

أما سيد محمود نصار 34 سنة فيقول أن موظف البنك اخذ صورة بطاقتي فقط ولم أوقع أي أوراق ولكنني مطالب بالرغم

من ذلك بسداد قروض بقيمة عشرة ألاف جنية وهذا ما حدث مع أهالي قرى أسمهان والتل وغيها من البلاد حيث استغل هذا الشخص منصبة في البنك في عملية نصب جماعا وقد ذهب الأهالي الذين تم النصب عليهم إلى النائب علاء حسنين الذي اصطحبنا إلى منزل عم مصطفى موسى الموظف الذي نصب علينا بخزام الشرقية ووعد بحل المشكلة مع ابن شقيقة وسداد القروض إلى البنك ولكن في شهر ديسمبر القادم ولا نعرف ما إذا كان هذا الكلام صحيح أم تخدير لموعد السداد ويتم حبسنا ويهرب هو بالأموال ونحن ننتظر الآن القبض علية

ويقول احمد عبد الرزاق شيخ غفر خزام الغربية أن مشكلة القروض ليست مقتصرة على قرية أو أسرة بعينها فلقد جاءت

إنذارات لعدد كبير من أهالي قريتنا وغالبيتهم من السيدات كبار السن لسرعة سداد قروض بنك التنمية وهو ما قابل الأهالي باستغراب لأنهم لم يحصلوا على أي أموال أو طلبوا قروض من البنك وحتى لا يفكر أي احد من الذين يحاولون على الحصول على قروض وسط المعاناة التي يعانونها داخل البنوك الحصول على قروضهم بهذه السهولة نؤكد على أن ما حدث في دير مواس من التسهيلات للحصول على قروض هي حالة خاصة ببنك التنمية بدير مواس وهذة التسهيلات يراها الأهالي الآن عملية نصب جماعي لذلك نرجو من السادة القراء أن يكونوا على علم بان هناك شروط وضمانات لسحب القروض كما انه لابد من موافقة لجنة القروض وهى مكونة من أربعة على الأقل من المسئولين عن القروض في البنك وليس موظف كما حدث في هذا البنك

صوره للصفحه الاولى من العدد الثانى لاخبار البلاد

صوره للصفحه الاخيره من العدد الثانى لاخبار البلاد

ايفا هابيل..اول امراة مصرية فى منصب العمدية

بعد ان القت ايفا هابيل ابنة قرية كمبوها بمركز ديروط في محافظة أسيوط كلمة المرأة فى موتمر الحزب الوطنى أمام السيد الرئيس مبارك لكونها ،أمينة المرأة فى الحزب الوطنى بمدينة ديروط اصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قرارا بتعييينها عمدة لقريتها،لتصبح ايفا اول امراة تتولى منصب العمدية فى مصر كما انها اول مسيحية تتقلد هذا المنصب.

اختيرت ايفا ابنة العمدة الاسبق لكمبوها التى تضم 10الاف نسمة بعد منافسة مع 6 رجال لتكون عمدة القرية ، وتعمل ايفا البالغة من العمر 53 سنة محامية بعد حصولها على ليسانس الحقوق وكانت تعمل بالعراق منذ ثلاثون عاما ثم عادت لتعمل في المحاماة . من جهة أخرى شهدت القاهرة المؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة فى تنمية دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بمشاركة ممثلين من 41 دولةً ناقشوا

محاور عدة منها القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمساواة بين الجنسين، علاوة على ترقية المرأة على جميع المستويات مع البحث عن آلية لمشاركة المرأة فى صنع القرار.

العدد المطبوع اخبار البلاد نوفمبر 2008