الاثنين، 24 نوفمبر 2008

مخالفات بمديريه الصحه بالمنيا

سيناريو الصعود إلى القمة في مديرية الصحة بالمنيا



المديرية بدون وكيل وطبيبة تستحوذ على سبعة مناصب قيادية



750 الف جنيه خسائر سنويه فى تعاقدات القوافل الطبيه




د/ أيمن رجب وكيل وزاره الصحه بالمنيا

بالرغم من معاناة معظم الوزارات في مصر من زيادة في عدد العاملين والقيادات لديها حتى أن المنصب الواحد يتصارع علية الكثيرون لإثبات جدارتهم وكفاءتهم لكن في مديرية
الصحة بالمنيا فالأمر يختلف تماما فالمناصب هي التي تسعى نحو من يتولاها ويتدبر أمورها فأكثر من سبعة مناصب تجمع بينهم طبيبة واحدة ولا يوجد من يتولىمنصب وكيل المديرية فمن هذه الطبيبة ولماذا يعين لم يعين وكيل لمديرية الصحة بالمنيا ؟


هذا بالإضافة إلى سر القوافل الطبية التي تختلف في المنيا عن غيرها من المحافظات الأخرى فلا يتم تحديد صاحب توكيل الفراشة وفق اقل سعر في المناقصة وإنما حسب ما يراه المسئولين بالمديرية والى من لا يعلم فان تعديل عقد الفراشة فقط يكلف المديريه750 ألف جنية سنويا فمن الذي قام بتعديل العقود ولماذا تم تعديلها


كل إجابات هذه الأسئلة سنحاول الرد عليها




في السطور القادمة



جولتنا داخل مديرية الصحة بالمنيا مع الأمر الإداري الصادر بناء على تعليمات السيد الأستاذ الدكتور مساعد وزير الصحة والسكان في يوليو من العام الحالي ...... لتتولى الدكتورة أمنية محمود رجب شقيقة السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنيا الإشراف على أعمال الرعاية الأولية وطب الأسرة بالإضافة لعملها كمديرة لمكافحة الأمراض المعدية والتي تتولها منذ يناير 2009
ولكن لم تكن هذه هي المناصب الوحيدة التي تشغلها الدكتورة أمنية بل أنها تشغل 7 مناصب مختلفة تتطلب كلا منها تفرغا لأدارتها فهي مديرة إدارة الرعاية الأساسية وطب الأسرة ومديرة إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونائب مدير عام إدارة الطب الوقائي ونائب مدير الدعم الفني وهى أيضا مدير مشروع مكافحة الجفاف ومشروع الطفل المريض وهى المتخصصة بإلقاءمحاضرات انفلونزا الطيور علما بان المحاضرة الواحدة يتلقى عنها الطبيب خمسمائة جنية.
وبرغم هذا الازدحام في المناصب واحتكارها ألا أن السؤال لماذا كل هذه المناصب في فترة لأتزيد على عام واحد وما سبب ظهور تلك الإمكانيات الفريدة للدكتورة أمنية ويبقى التساؤل الأهم لماذا حرم الدكتور ايمن على الأطباء بذات الجمع بين منصبين داخل المديرية وسمح لشقيقة بالجمع بين هذه المناصب الجماعية ولنا في ذلك أدلة فالدكتور نشأت وهبة العامل المثالي لقطاع الخدمات الصحية لعام 2007 تم استبعاده من إدارة المستشفيات والقوافل الطبية حتى يكون متفرغا لمنصب إدارة الطوارئ وعندما حاول التساؤل كانت الإجابة واضحة كيف نسمح بالجمع بين إدارتين مهمتين كلا منهما تحتاج لتفرغ تام لأدارتها ولدينا العديد من الكفاءات وليس الدكتور نشأت هو الوحيد فالدكتور أحمد شوقي أيضا تم استبعاده من إدارتي الرعاية الأساسية والقوافل الطبية ليتفرغ لإدارة الجودة وعندما حاول التساؤل أيضا كانت نفس الإجابة السابقة ولكن لماذا لم تقف هذه الإجابة عائقا أمام تولى الدكتورة أمنية كل هذه المناصب والأغرب استبدالها بعبارة (لدواعي العمل وصالحة) ومن تفرد شقيقة وكيل وزارة الصحة بهذه المناصب إلى منصب وكيل مديرية الصحة وهو ما يحمل علامات استفهام عديدة ولكن لنبدأ بطرح الوقائع فهذا المنصب الذي يبحث عن قيادة طبية يثق بها السادة المسئولين لشغله وربما كانت تجارب السابقين كافية لوقف أي احد للسعي للوصول إليه

فالدكتور عادل أبو زيد شغل هذا المنصب ولكنة قدم استقالته لأسباب لا يعلمها سواه وبعد فترة وجيزة تم تعيينه وكلا لوزارة الصحة في مرسى مطروح ليشيد به المسئولين ووزير الصحة خاصة بعد حادث قطار مطروح وكفاءته في احتواء الموقف طبيا
اما الدكتور سيد أبو الخير كرر نفس رحلة الدكتور عادل ولكنة عين وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية ليتولى 18 إدارة بدلا من نصف هذا العدد في المنيا .

وألان ومنذ أكثر من عام ونصف مازالت مديرية الصحة بالمنيا بلا وكيل للمديرية ولكن من هو أهم المرشحين لهذا المنصب أنها الدكتورة أمنية محمود رجب لأنها تشغل كل هذه المناصب ومازلت والبقية تأتى
ولكن ما نتوجه به للسيد المحافظ هو تساؤل أيضاء هل سيادتك تعلم بذلك وهل مازلت تطالع القرار 812 لسنة 2008 والصادر في فبراير 2008 بموازنة الوظائف بمديرية الصحة والذي تشغل فيه الدكتورة أمنية منصب وحيد وهو مديرة إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمنيا



القضية الثانية وهى 750 ألف جنية خسائر سنوية



في تعاقدات القوافل الطبية



وقبل عرض القضية يجب أن نعرف ما هي القافلة الطبية ........ فهي عبارة عن خيمة طولها 100 متر وعرضها 30 متر وتقسم لأقسام بداخلها سيارات العيادات المتنقلة حوالي 21 سيارة لتخصصات مختلفة ويعمل بالخيمة حوالي ثلاثين طبيبا و140 موظفا لخدمة المناطق المحرومة ومدة كل قافلة يومين وفى محافظة يتم القيام بعمل 8 قوافل طبية فيالشهر والاتفاق مع محلات الفراشة لعمل سرادق الخيمة وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار للمديرية ويتم اختيارالأنسب منها

صوره لاحدى القوافل الطبيه


ولكن ما حدث هو ان المديريه قامت بعمل مناقصة في نوفمبر 2006 لعمل هذه الخيام قامت المحلات بتقديم عروضها وكانت من ضمنها فراشة الكمال والتي وصل عرضها إلى 24 ألف جنية وفراشة الحديثة وصل عرضها إلى 23 ألف جنية وفراشة المدينة وصلت إلى 21500 ألف جنية واختار المنسق العام للقوافل الطبية محلات الفراشة الحديثة وكانت تكلفتها 8500 جنية للقافلة الواحدة وتم عمل ثلاث قوافل بتكلفة إجمالية قدرها 29400 جنية
والمشكلة أنة بعد مرور ثلاثة اشهر من التعاقد على احتساب القافلة الواحدة بمبلغ وقدرة 8500 جنية توقف هذا التعاقد وقامت المديرية بأجراء تعاقد جديد ولكن هذه المرة بمبلغ 14500 جنية بزيادة قدرها ستة ألاف جنية للقافلة الواحدة ولذات المحل (الفراشة الحديثة ) وبدون إبداء أي مبررات أو أسباب تضطر معها المديرية لزيادة التعاقد ستة ألاف جنية وتعميمها على محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بعد رفع قيمة التعاقد لإتمام 12 قافلة في ثلاثة شهور بإجمالي522 ألف جنية بعد إتمام ألترسيه ب14500 جنية للقافلة الواحدة
والسؤال لمصلحة من يتم دفع 48 ألف جنية لكل محافظة عن 8 قوافل شهريا وبعملية حسابية بسيطة ستكتشف أن هناك 576 ألف جنية تم التفريط بها وهى 48 ألف جنية شهريا * 12 = 576 ألف جنية لكل محافظة وهو ما يعنى أن أكثر من مليون و700الف جنية سنويا خسائر الزيادة في هذا التعاقد
والغريب أن إنهاء التعاقد الأول والذي ينص على أن تكلفة القافلة الواحدة 8500 جنية تم في نفس اليوم الذي أجرى فيه التعاقد ب14500 ألف جنية ولنفس الفراشة فما السبب وراء ذلك ؟ انه بلا شك القدر !!

وبعد كل ما ذكرناه من تساؤلات ومحاولات للإجابة عنها نريد أن نؤكد أن هذا كله عبارة عن تساؤلات بريئه
واستفسارات جريئة تطرحها جريدة أخبار البلاد على كل من يهمه الأمر