أوقف القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار الجهاز المركزي للمحاسبات بإخضاع الصحف المستقلة والخاصة للرقابة المالية والإدارية للجهاز.
ذكرت وكالات الانباء ان المحكمة أحالت نص المادة القانونية التي تجيز إصدار هذا القرار إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها لتعارضها مع كفالة وحماية الملكية الخاصة وحرية الصحافة.
وكان عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة "الخميس" قد طعن على القرار، واختصم كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتيهما، وطالب فيه بعدم إخضاع الصحف الخاصة والمستقلة لرقابة الجهاز وعدم إلزامها بتقديم القوائم المالية وحساباتها الختامية فى نهاية كل سنة مالية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الذى أصدره المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محكمة القضاء الإداري:" إن حرية التعبير كفلها الدستور ولا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وأكد أن حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير، التى لا يجوز فصلها عن أدواتها أو تعطيل مضمونها بقانون أو بقرار".وأحالت المحكمة المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة، الخاصة بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة المالية على جميع الصحف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.
ذكرت وكالات الانباء ان المحكمة أحالت نص المادة القانونية التي تجيز إصدار هذا القرار إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها لتعارضها مع كفالة وحماية الملكية الخاصة وحرية الصحافة.
وكان عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة "الخميس" قد طعن على القرار، واختصم كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتيهما، وطالب فيه بعدم إخضاع الصحف الخاصة والمستقلة لرقابة الجهاز وعدم إلزامها بتقديم القوائم المالية وحساباتها الختامية فى نهاية كل سنة مالية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الذى أصدره المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس محكمة القضاء الإداري:" إن حرية التعبير كفلها الدستور ولا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وأكد أن حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير، التى لا يجوز فصلها عن أدواتها أو تعطيل مضمونها بقانون أو بقرار".وأحالت المحكمة المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة، الخاصة بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة المالية على جميع الصحف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق