ناقش المجلس المحلى لمحافظة المنيا برئاسة باهى الروبى و بحضور الدكتور / احمد ضياء الدين محافظ المنيا والدكتور بهاء فكرى أمين الحزب الوطني واللواء مدحت صلاح الدين السكرتير العام واللواء طارق عبد الكريم رئيس مدينة المنيا قانون البناء الجديد أثار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس المحلى.
كان حمدي احمد برعي عضو محلى المحافظة تقدم بسؤال بشان الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع القانون موضع التنفيذ وقد شرح عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى ألان مما يصعب معها فهم وتفسير القانون مما يعرض الثروة العقارية في المنيا للخطر.
قال ماهر نجيب عضو المجلس أنه لابد من الالتفاف حول القانون للحفاظ على الثروة العقارية وعدم الأضرار بها ومحاولة تقنين وتوفيق أوضاع المخالفين للقانون
من جانبه قال سيد عبد الحميد مدير الشئون القانونية بالمحافظة لقد عانينا كثيرا من قوانين البناء وتفرعها بين عدة تشريعات فكانت المطالبة بقانون البناء الموحد لكن المشكلة بمجرد صدور القانون فى الجريدة الرسمية يبدا تطبيقه مما يسبب صدمة للمواطنين ويضيف قانون البناء الموحد الجديد وما يحتوي من مواد تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين حيث ضم هذا القانون طياته ثلاثة قوانين هي التخطيط العمراني - تنظيم إعمال البناء .
اكد الدكتور ضياء الدين محافظ المنيا انه لابد من الارتفاع بمستوى الثقافة البنائية في ظل القانون الجديد حيث ان المالك لم تعد علية المسؤليه لان المسئول الأول سيكون المكتب الاستشاري الهندسي بشرط ان يكون معتمد ،اما عن تطبيق وتفعيل القانون فسنستخدم روح القانون و على مسئوليتي الشخصيه سألتف حول القانون فى محاوله لتقنين أوضاع المخالفين في حالة صلاحية المبنى وهذه الصلاحية ستحددها لجنة عليا هى التى ستحدد صلاحية المبنى من عدمة وفى حالة عدم صلاحيته سيزال دون مراعات اى اعتبارات اما اذ كان المبنى صالحا سيدفع مبلع كتبرع لمشروع الاسكان
واضاف المحافظ ان هناك حوالى 18000مبنى مخالف لن يجرؤ ضميرى على هدمها حتى لو خالفت القانون حفاظأ على الثروة العقارية فى المنيا وبالنسبة للائحة التنفيذية للقانون فهى لم تصدر بعد حتى تلك اللحظة وفى اجتماع وزارى لمناقشة اهم الخطوط العريضة لهذه اللائحة الا انها مازالت فى مرحلة التنقيح وعندما تكون فى ايدينا اللائحة التنفيذية سنبدا بتدريب الكوادر التنفيذية عليها لانها المعنية بالدرجة الاولى بتنفيذ القانون . وبالنسبة لتوعية المواطنين بالقانون فسنقوم بالتنسيق مع الحزب الوطنى والمجالس المحلية بالمراكز بالترتيب والتنسيق مع الاهالى لعمل جلسات توعية لهم وتعريفهم مواد القانون
ومن ازمة قانون البناء لسوال محمد ممدوح مصطفى عضو المجلس حول مشكلة تكدس السيارات المحملة بمحاصيل الذرة الشامية امام شون ومطاحن المنيا ومواجهة مزارعو الذرة الشامية معانة شديدة عند توريد المحصول بسبب تضارب مواعيد فتح وغلق منافذ الاستلام وقصورها على عدد محدد بشركة المطاحن دون الاستفادة من باقى منافذ الاستلام بفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمدن والقرى .
وقد اضاف باهى الروبى رئيس المجلس الشعبى للمحافظة مؤكدا كلام العضو حيث ان توريد محصول الذرة الشامية أصبح مشكلة كبيرة ادت الى وقوف العربات المحملة بالمحصول امام الشون والمطاحن لمدة اربعة وخمسة ايام ونحن نطالب باعلان مواعيد الاستلام وكثرة منافذ التوريد تسهيلا على المزارعين الذين يتم استغلاالهم من قبل التجار الذين يشتروا باقل من سعر البنك مما يمثل ظلم لهم
وقد اوضح محمد حلمى وكيل وزارة التموين بالنسبة لتوريد الذرة الشامية المديرية مقيدة بنسبة محددة تقوم بخلطها على جوال الدقيق وهى 10% فقط لانتاج الخبز وهى تساوى 18000 طن وقد تم استلامها من المزارعين بالفعل وبناء على تعليمات المحافظ قمنا باستلام كميات اضافية من المزارعين وصلت الى 24000 طن مما ادى الى امتلاء الشون والمطاحن علما بان الزيادة فى خلط الذرة مع الدقيق تودى الى سوء الرغيف الناتج .
وقال محمد حلمي وكيل وزارة التموين ان المحافظات المجاورة قد اغلقت منافذ استلام الذرة الشامية وتحول مزارعوها علينا وهذا أدى الى تكدس وزحام امام شون ومطاحن المنيا .
قد قال الدكتور بهاء فكرى امين الحزب الوطنى ان ردود المسئولين لم تشفى غليل اسئلة المواطنين والسؤال هو اذا كانت مدرية التموين مقيدة بنسبة محددة فيجب علية تحديد الكمية المطلوبة والكمية المنزرعة وعمل نسبة وتناسب واخز نسبة محددة من كل المزارعين يكون هناك مساوة بين المزارعين حتى لايتعرضوا لاستغلال التجار
نقلا عن العدد المطبوع لجريدة اخبار البلاد نوفمبر2008
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق